خبرهای صبحگاهی
کانادا قصد ازسرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوریاسلامی را ندارد
به گزارش Global، آنیتا آناند، وزیر امور خارجهی کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد کانادا در حال حاضر آمادهی برقراری دوبارهی روابط دیپلماتیک با جمهوریاسلامی نیست و همچنین به سناتورهایی که گفتند اتاوا در پی جذب سرمایهگذاری از کشورهای خلیج فارس، تمرکز خود را بر حقوق بشر کنار گذاشته، واکنش نشان داد. وی تصریح کرد ارزشهای کانادا ستارهی راهنمای کشور هستند و سرچشمهی قدرت آن محسوب میشوند.
سناتور پیتر هاردر (Peter Harder) از آناند پرسید آیا اتاوا تصمیم دولت هارپر در سال ۲۰۱۲ برای قطع روابط با جمهوریاسلامی را بازبینی خواهد کرد.
آناند در پاسخ به فرانسوی توضیح داد که تمرکز کانادا بر جلوگیری از دستیابی جمهوریاسلامی به سلاح هستهای و تشویق آن به تعامل با کشورهایی مانند ایالاتمتحده و فرانسه است. وی تأکید کرد که اکنون مهم است پیام روشنی ارسال شود مبنی بر اینکه کانادا بر عدم اشاعهی سلاح هستهای پایبند است و همواره بر آن تأکید خواهد کرد.
وزیر امور خارجه در مورد سخنان اخیر نخستوزیر نیز توضیح داد اگرچه کانادا دیگر سیاست خارجی صراحتاً فمینیستی ندارد، اما همچنان میخواهد آن ارزشها را در جهان حفظ کند. سناتور ماری کویل پرسید آیا این بدان معناست که کانادا سیاست کمکهای بینالمللی فمینیستی را کنار گذاشته و چرا دیگر از عنوان سیاست خارجی فمینیستی استفاده نمیکند.
آناند پاسخ داد که کانادا همچنان نگرانیهای حقوق بشری را در دیپلماسی خود مطرح میکند و تعهد تزلزلناپذیر خود به این اصول را در کمکهای خارجی و بیانیههای عمومی در سازمان ملل نشان میدهد. فمینیسم یکی از ارزشهای اصلی دولت است و بخش مهمی از سیاست خارجی محسوب میشود. با این حال، کویل در مصاحبهای کوتاه پاسخ وزیر امور خارجه را طفرهرفتنی توصیف کرد و گفت که پاسخی روشن دربارهی موضع دولت ارائه نکرد. به گفتهی او، کانادا جایگاه رهبری خود را در پیشبرد این سیاستها از دست میدهد و نباید از استفاده از واژهی فمینیست هراس داشته باشد.
سناتور سلما عطااللهجان (Salma Ataullahjan) پرسید آیا سیاست خارجی کانادا همچنان به سابقهی حقوق بشری کشورها پیوند دارد خیر. کانادا زمانی در جهان به دفاع از حقوق بشر شناخته میشد. سناتور دانکن ویلسون هم ابراز نگرانی کرد که کانادا در پی جذب سرمایه از امارات متحدهی عربی است، بدون آنکه علناً به گزارشها دربارهی تأمین مالی یک شبهنظامی در سودان توسط امارات اشاره شود؛ گروهی که واشنگتن آن را به نسلکشی متهم میکند. آناند نگفت که آیا موضوع سودان را در دیدارهایش با مقامهای اماراتی مطرح کرده یا خیر اما تأکید کرد که در گفتوگوهای خود مسائل حقوق بشری را پیش میکشد و این رویکرد بازتابدهندهی ارزشهای کاناداست.
سناتور یون پائو وُو نیز پرسید آیا کانادا از دونالد ترامپ خواهد خواست که اجازه دهد آفریقای جنوبی در نشست G20 سال آینده در میامی شرکت کند؛ زیرا ترامپ در حال بررسی جلوگیری از حضور این کشور است. آناند تنها گفت کانادا همیشه از چندجانبهگرایی حمایت میکند.
آناند همچنین به سناتورها هشدار داد که برخی عناصر در داخل کانادا تلاش میکنند سیاست خارجی مبتنی بر ارزشها را تضعیف کنند. وی گفت کانادا همچنان مدافع دموکراسی، نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد، حقوق بشر، برابری جنسیتی، حفاظت از محیطزیست و صلح است و با وجود مخالفان داخلی و خارجی هرگز از ارزشهایی که کاناداییها را تعریف میکند، عقبنشینی نخواهد کرد. به گفتهی او، دولت کارنی تلاش میکند در پیگیری منافع اقتصادی و امنیتی، همزمان ارزشهای بنیادین را نیز پیش ببرد.
در طول جلسه، آناند بیشتر پرسشهای انگلیسی را به زبان فرانسوی پاسخ داد؛ امری که برخی سناتورها را سردرگم کرد. پیشتر هم برخی وزیران لیبرال ترجیح دادهاند پرسشهای محافظهکاران را به فرانسوی پاسخ دهند تا از انتشار کلیپهای کوتاه در شبکههای اجتماعی که ممکن است بازتاب گسترده پیدا کند، جلوگیری کنند.
لغو قوانین اقلیمی برای نفت ماسهای آلبرتا و برنامهریزی برای خط لولهی آن
به گزارش The New York Times، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا روز پنجشنبه توافق گستردهای را با دولت آلبرتا امضا کرد که زمینهساز احداث یک خط لولهی جدید برای گسترش نفت ماسهای این استان است و صنعت انرژی آلبرتا را از چندین قانون محیطزیستی معاف میکند. این توافق بخشی از برنامهی کارنی برای کاهش وابستگی اقتصادی کشور به ایالاتمتحده است و نشانهای از چرخش سیاستهای کانادا از مبارزه با تغییرات اقلیمی به سوی گسترش صنعت نفت و گاز به شمار میرود.
این توافق تصویر حزب لیبرال را در آلبرتا، استانی نفتخیز که بسیاری از مردم آن حزب را مخالف صنعت انرژی میدانستند، تا حدی تغییر داده است. در عین حالی این توافق، بلافاصله با اعتراض شدید فعالان محیطزیست و برخی رهبران بومی روبهرو شد و در استان همسایه، بریتیشکلمبیا، تنش ایجاد کرد؛ استانی که هر خط لوله باید از آن عبور کند. این اقدام همچنین باعث بروز مخالفت علنی و کمسابقه در داخل کابینهی لیبرال شد و استیون گیلبو، وزیر سابق محیط زیست و وزیر میراث حال حاضر، از مقام وزارت خود استعفا داد اما عضو لیبرال پارلمان باقی خواهد ماند.
گیلبو در بیانیهای دوصفحهای تأکید کرد که بهشدت با این توافق مخالف است و هر خط لولهای به سوی اقیانوس آرام، تأثیرات محیطزیستی قابلتوجهی خواهد داشت.
با وجود آنکه ساخت خط لوله باید توسط بخش خصوصی انجام شود، کارنی و دنیل اسمیت، نخستوزیر آلبرتا اذعان کردند که در حال حاضر هیچ شرکت خصوصی از این پروژه حمایت نکرده و هیچیک از مقامهای دولتی خریداران مشخصی در آسیا برای نفت سنگین آلبرتا که بیشتر پالایشگاهها توان پردازش آن را ندارند، معرفی نکردهاند.
با این حال، کارنی و اسمیت این توافق را نقطهی عطفی مهم توصیف کردند. کارنی گفت این توافق زمینهساز گذار انرژی و دگرگونی صنعتی است و افزود خط لولهی پیشنهادی به آسیا، کانادا را قویتر، مستقلتر، مقاومتر و پایدارتر خواهد کرد. اسمیت نیز گفت این توافق میتواند روند حذف عمدی صنعت نفت و گاز آلبرتا از طریق مقررات محیطزیستی فدرال را معکوس کند.
فعالان محیطزیست هشدار دادند که این توافق ممکن است سایر استانها را به درخواست معافیتهای مشابه از قوانین اقلیمی ترغیب کند و باعث فروپاشی تدریجی نظام مقابله با تغییرات اقلیمی در کشور شود.
طبق این توافق، کارنی سقف انتشار گازهای گلخانهای بخش نفت و گاز آلبرتا را لغو کرده، این استان را از مقررات فدرال برای کنار گذاشتن سوختهای فسیلی در تولید برق معاف کرده و ضربالاجل کاهش قابلتوجه نشت متان را به تعویق انداخته است. همچنین، پروژهی خط لوله در نظام جدید تأیید سریع پروژههای بزرگ زیرساختی فدرال ثبت شده است.
اگر این خط لوله تأیید شود، آلبرتا باید سامانهای برای جذب و ذخیرهسازی کربنِ پروژههای نفت ماسهای ایجاد کند؛ پروژهای به ارزش ۱۶٫۵ میلیارد دلار کانادا که صنعت نفت خواهان تأمین مالی فدرال برای آن است. برخی اقتصاددانان و گروههای محیطزیست دربارهی توجیه اقتصادی و اثربخشی این طرح تردید دارند. آلبرتا همچنین پذیرفته که برنامهی قیمتگذاری کربن خود را برای صنایع بزرگ، از جمله صنعت نفت، بهبود دهد.
کارنی گفت هر خط لوله باید سرمایهگذاران بومی داشته باشد و مزایای اقتصادی مشخصی برای بریتیشکلمبیا فراهم کند. او تأکید کرد که حمایت جوامع بومی و دولت بریتیشکلمبیا شرط اساسی است. با این حال، بسیاری از گروههای بومی اعلام کردهاند که با هیچ پروژهی خط لولهای موافق نیستند. جیسون الساپ، رئیس شورای ملت هایدا اظهار داشت اصلاً حمایتی وجود ندارد و این پروژه از همان ابتدا مردود است. دیوید ابی، نخستوزیر بریتیشکلمبیا نیز هشدار داد که خط لولهای بدون حامی بخش خصوصی ممکن است به «خونآشام انرژی» تبدیل شود و تمرکز استان را از پروژههای مهم دیگر منحرف کند.
تبلیغات
استعفای وزیر پیشین محیطزیست از کابینه در اعتراض به توافق دولت فدرال با خط لولهی نفت آلبرتا
به گزارش National Post، استیون گیلبو، وزیر پیشین محیطزیست و از اعضای برجستهی دولت فدرال، در اعتراض به تفاهمنامهی دولت مارک کارنی با آلبرتا برای ساخت یک خط لولهی جدید به ساحل غربی، از کابینه استعفا داد اما همچنان نمایندهی لیبرال حوزهی لوریه—سنماری باقی میماند.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که دولت تفاهمنامهای را برای پیشبرد پروژهی خط لوله امضا کرد درحالیکه گیلبو آن را مغایر با اهداف اقلیمی کشور و خطرناک برای محیطزیست میداند.
گیلبو در بیانیهای که عصر پنجشنبه در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، نوشت که با اندوه بسیار استعفای خود را به نخستوزیر ارائه داده است؛ وی تأکید کرد وزیر هویت و فرهنگ کانادایی، وزیر زبانهای رسمی، و وزیر طبیعت و پارکهای کانادا بود. او با اشاره به اینکه وزیران ملزم به تبعیت از تصمیمات دولت هستند، گفت با کنار رفتن از کابینه میتواند آزادانه موضعگیری کند.
او افزود که با وجود تغییرات گسترده در نظم جهانی و اقتصاد، مسائل محیطزیستی باید همچنان در اولویت باشند و به همین دلیل قطعا با تفاهمنامهی دولت فدرال و آلبرتا مخالف است. گیلبو همچنین انتقاد کرد که برای این پروژه نه با بومیان ساحلی در بریتیشکلمبیا مشورت شده و نه با دولت استانی که با هرگونه خط لوله به ساحل غربی مخالف است. به گفتهی او، این خط لوله تأثیرات شدید محیطزیستی خواهد داشت و کانادا را از تحقق اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانهای دورتر میکند. علاوه بر این، وی هشدار داد که تعدیل ممنوعیت نفتکشها در شمال بریتیشکلمبیا، خطر نشت نفت در اکوسیستم حساس منطقه را بهطورچشمگیری افزایش میدهد. گیلبو معاف کردن آلبرتا از مقررات برق پاک را هم «اشتباهی جدی» خواند.
طبق گفتهی منابع نزدیک به گیلبو، وی روز سهشنبه گفتوگویی طولانی و صریح با نخستوزیر کارنی داشته است، اما روز پنجشنبه در مجلس عوام دیده نشد و همکاران لیبرالش در کبک نیز نمیدانستند که آیا تا پایان روز همچنان عضو فراکسیون خواهد ماند یا خیر. نخستوزیر کارنی هم هنگام امضای توافق در کلگری، در پاسخ به پرسشی دربارهی آیندهی گیلبو در کابینه پاسخی مستقیم نداد.
گیلبو یکی از حامیان کارنی در رقابت رهبری حزب لیبرال بود و نقش او را در گذار انرژی ستوده بود. او پس از انتخابات اخیر، هنگامی که کارنی امکان ساخت خط لولههای جدید را مطرح کرد، گفته بود کانادا باید بهجای پروژههای جدید، از ظرفیت خط لولهی ترنسمانتین استفادهی بهتری کند و مدعی شد که کمتر از نیمی از ظرفیت آن مورد استفاده قرار میگیرد.
گیلبو در بیانیهی استعفای خود همچنین ابراز تأسف کرد که بخشهایی از برنامهی اقلیمی کانادا از جمله قیمتگذاری کربن برای مصرفکنندگان، استاندارد خودروهای بدون آلایندگی و مقررات برق پاک که وی بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بر آنها کار کرده بود، اکنون لغو شده یا در آستانهی لغو است. به گفتهی او، این ابزارها برای برنامهی اقلیمی کشور حیاتی هستند.
زندگی سیاسی و کنشگری گیلبو در حوزهی محیطزیست سابقهای طولانی دارد. او در کودکی برای جلوگیری از قطع یک درخت روی آن بالا رفت و در سال ۲۰۰۱ بهخاطر بالا رفتن از برج CN و نصب بنری علیه سیاستهای اقلیمی کانادا و ایالاتمتحده بازداشت شد. او در کبک سازمان محیطزیستی Équiterre را بنیان گذاشت و سالها مدیر آن بود تا اینکه در انتخابات ۲۰۱۹ به تیم جاستین ترودو پیوست.
گیلبو در پایان بیانیهی خود گفت همچنان به خدمت به مردم در حوزهی انتخابیهاش با تمام توان ادامه خواهد داد و تأکید کرد که تعهد او به مبارزه با تغییرات اقلیمی و حفاظت از محیطزیست تغییری نکرده است.
نخستوزیر کارنی در بیانیهای از نقشآفرینی و مشورتهای ارزشمند او در دولت قدردانی کرد و گفت که با وجود اختلاف نظرهای موردی، خوشحال است که گیلبو همچنان در فراکسیون لیبرال باقی میماند. وی تأکید کرد که دولت برای ساخت اقتصادی پایدار از طریق سرمایهگذاری، همکاری با استانها و بومیان و پیشبرد پروژههای ملی تلاش میکند و افزود که اتکای صرف به مقررات و ممنوعیتها، بدون ایجاد همسویی منافع، نمیتواند اهداف اقلیمی کشور را محقق کند.
هشدار کارشناسان دربارهی برداشت از پساندازها در پی بحران هزینههای زندگی
به گزارش Global، با ادامهی فشار هزینههای بالای زندگی بر بودجهی خانوادهها، گزارشها نشان میدهد بسیاری از کاناداییها برای پرداخت مخارج روزمره سراغ پساندازهای خود میروند که کارشناسان مالی نسبت به پیامدهای آن هشدار میدهند. با این حال، برخی میگویند در شرایط فعلی چارهای جز استفاده از پساندازهای بلندمدت خود ندارند.
جسیکا موورهاوس (Jessica Moorhouse)، برنامهریز مالی میگوید که مردم مرتباً از او میپرسند چه کاری میتوانند انجام دهند، زیرا حتا پرداخت اجاره و قبضها دشوار شده است. براساس نظرسنجی ایپسوس، ۴۲ درصد پاسخدهندگان خواهان آن بودند که دولت مارک کارنی در بودجهی فدرال رسیدگی به هزینههای روزمره را در اولویت قرار دهد. تازهترین گزارش تورم نیز نشان میدهد قیمتها در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته بهطورمتوسط ۲/۲ درصد افزایش داشته و قیمت موادغذایی ۳/۴ درصد بالا رفته است.
در چنین شرایطی، برخی کاناداییها برای پرداخت هزینهی قبوض، موادغذایی و نیازهای فوری به پساندازهای خود یا صندوق اضطراری مراجعه کردهاند. یک گزارش از شرکت Willful نشان میدهد ۴۶ درصد افراد مجبور شدهاند از پساندازشان برای هزینههای روزمره استفاده کنند. در نظرسنجی دیگری از NerdWallet، ۲۸ درصد پاسخدهندگان هنوز بدهیهای خریدهای تعطیلات سال ۲۰۲۴ را میپردازند و ۲۲ درصد از نسل زد گفتهاند برای خرید هدایا قصد دارند از پسانداز اضطراری خود برداشت کنند. نظرسنجی دیگری از تیدی بانک نیز نشان داد نسل زد بیش از سایر گروهها از وضعیت مالیشان تحت فشار هستند.
کارشناسان مالی میگویند برداشت از پساندازهای بلندمدت، بهویژه صندوقهای بازنشستگی، میتواند اهداف مالی آینده را به خطر بیندازد، زیرا این حسابها بر پایهی بهرهی مرکب رشد میکنند و هر برداشت، رشد آینده را کاهش میدهد. مایکل لیمن (Michael Lehmann)، مدیر سرمایهگذاری و ارتباط با مشتری هشدار داد نباید سبد سرمایهگذاری را مانند دستگاه خودپرداز در نظر گرفت.
با این حال، موورهاوس میگوید اگر کسی مجبور باشد برای پر کردن شکاف میان درآمد و هزینه از پسانداز استفاده کند، بسیار مهم است که پساندازها در اولین فرصت دوباره بازسازی شوند، زیرا هدف صندوق اضطراری رسیدن به سطح مشخصی از امنیت مالی است. وی همچنین تأکید کرد فروش داراییهایی مانند خودرو، خانه یا سهام برای تأمین هزینههای فوری باید آخرین گزینه باشد، زیرا معمولاً پیش از رسیدن به این مرحله گزینههای دیگری مانند انتقال بدهی کارت اعتباری، ادغام بدهیها یا همکاری با مشاوران اعتباری وجود دارد.
متخصصان سلامت نیز هشدار میدهند که فشارهای مالی فقط بر پول تأثیر نمیگذارند. مارتین آنتونی، استاد روانشناسی دانشگاه تورنتو میگوید مشکلات مالی میتوانند باعث استرس شدید شوند و این استرس ممکن است خود را به شکل سردرد، افزایش فشار خون، دردهای عضلانی، خشم، تحریکپذیری، غم یا حتا افسردگی نشان دهد. وی اضافه کرد استرسهای مالی اغلب روابط خانوادگی و عاطفی را نیز تحتتأثیر قرار میدهند، زیرا تصمیمهای مالی یک فرد مستقیماً بر دیگر اعضای خانواده اثر میگذارد.
تبلیغات
ثبات ارزش دلار آمریکا در کانال ۱۱۴ هزار تومانی
پس نوسان روز گذشته، امروز، جمعه نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران به دلیل تعطیلی در کانال ۱۱۴ هزار تومانی با ثبات همراه شد. بر این اساس، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر بدون تغییر نسبت به روز گذشته با ۱۱۴ هزار تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز پس از نوسان روز گذشته به ثبات رسید بهطوریکه، امروز قیمت دلار کانادا بدون تغییر نسبت به روز گذشته با قیمت ۸۱ هزار و ۲۴۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
تحریریهی «مداد»
